Arabic‎ > ‎

ملخص الجلسة القضائية للنظر في التماس لتجميد عطاء لتأجير للمدى الطويل لقطع للبناء في قرية لفتا

posted Jul 9, 2011, 12:43 PM by Lifta Society   [ updated Jul 9, 2011, 12:51 PM ]

 

التماس إداري رقم 8661-03-11

المحامي سامي ارشيد

على إثر تقديم التماس في السادس من مارس آذار 2011, أصدر القاضي يجئال مارزل أمراً احترازياً يأمر دائرة أراضي إسرائيل بتجميد الإعلان عن نتائج عطاءٍ لتأجير قسائم بناء في قرية لفتا. قدّم الالتماس المحامي سامي ارشيد موكّلاً من طرف ناشطين مقدسيين منهم أبناء قرية لفتا وجمعية أبناء لفتا وجمعية حاخامين لحقوق الإنسان وجمعية جفرا للنهوض بالتراث المعماري في القرى العربية في البلاد.


طالب الملتمسون ضد دائرة أراضي إسرائيل المحكمة التدّخل بهدف منع نقل الممتلكات والأراضي في قرية لفتا لجهات خاصة تنوي المبادرة إلى مشاريع بناء تجارية رفيعة المستوى والامتناع عن هدم القرية نتيجة لذلك, والتي تشكّل شاهداً أخيراً على القرى العربية والنمط الحضاري المتعلق بها والذي كان شائعاً حتى بداية القرن العشرين في البلاد.


يوضّح الملتمسون أنه على ضوء الوضع الراهن في لفتا المهجّرة ووجود أصحابها الأصليين في حالة من اللجوء على بعد بضعة مئات من الأمتار من قريتهم, كان من الحري الامتناع عن أية عملية بناء في الموقع,  والامتناع على وجه الخصوص عن أي بناء قد يؤدي إلى هدم القرية وتجريد سكانها الأصليين كلياّ من حقوقهم". جاء في الالتماس أيضاً "أن "تسويق قسائم البناء في قرية لفتا وما سينجم عنه من بناء جديد على أرض القرية ومكانها, يثبّط الامكانية للحفاظ على القرية كما هي ويشكّل مثبطاً لأي محاولة لترميم أبنيتها التاريخية على كل ما ينطوي عليه الأمر من معانٍ".


يطالب الملتمسون المحكمة بأن تعلن عن إبطال عطاء البيع في لفتا وأن تأمر دائرة أراضي إسرائيل بأن تمتنع عن أية عملية قد تؤدي إلى المساس بالتراث الملموس منه والحضاري للمكان, إلى ما بعد إكمال عملية تخطيطٍ شاملٍ لمسطّح القرية ’ بحيث تشمل التخطيط للحفاظ على الموقع بموجب معايير مهنية ومن خلال مشاركة الجمهور.


أّرفق بالالتماس رأي مهني لخمسةٍ من أكثر الخبراء ضلوعاً في الهندسة المعمارية ومجالات المحافظة على الآثار في البلاد, تطرّق إلى افتقار العطاء بشدّة إلى معايير الحفاظ على الآثار. يشير الرأي المهني إلى أن دائرة أراضي إسرائيل لم تستوف المعايير المعمول بها في البلاد والعالم في هذا المجال, وأن المعطيات المتوفرة ناقصة بما لا يسمح بتسويق الفطع واستصدار تراخيص البناء. يستخلص مؤلفو الرأي المهني إلى الحاجة إلى وقف العطاء إلى حين استكمال عملية التوثيق المفصلة وإعداد مخطط بناء وتطوير والتوقيع على اتفاقية تطوير بين الدائرة وبلدية القدس

طلب القاضي أيضا ردّ بلدية القدس وسلطة الأثار على الالتماس. وفي جلسة عقدت في يوم الأربعاء 11 أيار – مايو2011 تساءل القاضي موجّهاً سؤاله إلى ممثل سلطة الآثار بأن ردّهم على الإلتماس هو بمثابة موافقة لما ورد فيه بأن نشر العطاء كان قبل أن يتم المسح المطلوب وأنه كان من الحري بهم أن يتم المسح لأغراض الحفاظ على الآثار في مرحلة ما قبل نشر العطاء. وفي ردّه على هذه التساؤلات قال محامي سلطة الآثار بأن هناك حالات مماثلة تم قيها نشر العطاء والقيام بالمسح في مرحلة لاحقة وأن سلطة الآثار تحتفظ بالحق لوقف البناء حتى بعد أن بيعت الأراضي لمستثمرين خاصين. مع ذلك, استفسر القاضي عن ماهية الاختلاف في المعايير التي تنتهجها سلطة الآثار لدى اتخاذها مثل هذا القرار في مرحلة ما قبل عقد الصفقات وبعدها, فاعترف موكل سلطة الآثار بأن حقوق المسثمر الخاص واستثماره المادي تؤخذ في الحسبان وتوضع في كف الميزان مقابل حاجات المحافظة على الآثار لدى وجود مثل هذا المستثمر في الصورة.

أما محامية أراضي إسرائيل فقد أجابت عن سؤال القاضي عن ماهية العجلة في نشر العطاء للأراضي, وأفادت أنه نظراً للضائقة السكنية في القدس تمت الموافقة على المخطط رغم تحفظات من طرف جميع اللجان المعنية. هنا اقترح القاضي مارزل على ممثلي دائرة أراضي إسرائيل بأن يلغوا العطاء.

اقترح القاضي إلغاء العطاء ومنح دائرة أراضي إسرائيل, ونزولاً عند طلب موكلتهم, مهلة للرد حتى 22 أيار –مايو 2011. وحتى اليوم تقدّمت دائرة أراضي إسرائيل بثلاثة طلبات لتمديد هذه المهلة لتسليم ردّها والذي من المتوقع استلامه هذا الأسبوع.

Comments